ألغت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011، القاضي بمنح حملة الشهادات العليا مخصصات مالية بنسبة 50%، ووجّهت بإجراء مسح شامل لهم في جميع المؤسسات الحكومية، تمهيدًا لإعادة توزيعهم وفق الحاجة الفعلية للاختصاصات.

وبحسب وثيقة اطّلعت عليها شبكة "الساعة"، جاء القرار خلال جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى "تعزيز الكفاءة وتحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم الإنفاق العام".

وشملت الحزمة: "تقليص المبادرة التعليمية بنسبة 50%، وإيقاف جميع القنوات الدراسية الخارجية المعتمدة حاليًا، إلى جانب إعادة تقييم الجامعات الخارجية المشمولة بالاعتماد الأكاديمي".

كما وجّهت الحكومة: "وزارتي التعليم العالي والصحة، وجميع الجهات التي تمنح مخصصات الخدمة الجامعية، بقصر منحها على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقافها عن غير المتفرغين دون استثناء، في خطوة تهدف إلى تنظيم الصرف وتحفيز الأداء داخل المؤسسات التعليمية".

وثيقة