أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اتخاذ إجراءات صارمة بحق المشاريع المخالفة لقانون الدفاع المدني، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز معايير السلامة والوقاية في مختلف القطاعات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "فرق الأداء والسلوك الوظيفي التابعة لدائرة الوقاية نفذت زيارات ميدانية شملت وزارتي الداخلية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إلى جانب أمانة بغداد ومحافظة بغداد وهيئة الاستثمار الوطنية، بهدف تقييم مدى التزام المشاريع بالمعايير الوقائية والسلامة العامة".

وأوضحت أن "الإجراءات المتخذة أسفرت عن إغلاق 12 ألفاً و185 مشروعاً منذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية آب 2025، فيما فُرضت غرامات مالية على 5 آلاف و192 مشروعاً، وأُحيل ألفين و67 مشروعاً إلى محاكم الجنح، بسبب عدم الالتزام بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني".

وأشارت إلى أن "غالبية المجمعات السكنية والتجارية لم تقدم مخططات الأبنية إلى مديرية الدفاع المدني للحصول على الموافقات الأصولية قبل الشروع بالبناء، الأمر الذي يرفع من احتمالات وقوع الحرائق ويهدد السلامة العامة".

وشددت على "ضرورة إحالة المخططات الهندسية لكافة المشاريع، بما في ذلك شبكات المياه وفوهات الحريق، لضمان اتخاذ التدابير الوقائية والإنذارية اللازمة، وتوفير ممرات للطوارئ في المدن الجديدة والمستشفيات، وإبعاد خزانات الوقود عن مولدات الكهرباء، وبناء جدران عازلة حول خزانات الأوكسجين".

وحذرت هيئة النزاهة من "المخاطر الكبيرة التي تشكلها الأسواق الشعبية والبنايات القديمة متعددة الطوابق، نتيجة ضيق الأزقة، ووجود مواد سريعة الاشتعال، وضعف صيانة فوهات الحريق، إضافة إلى العشوائية في التمديدات الكهربائية، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة لتفادي الخسائر البشرية والمادية".