أصدر مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حزمة قرارات طارئة تهدف إلى ضبط النفقات العامة وإصلاح الهيكل الإداري للدولة، في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.

وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "القرارات تضمنت بيع جميع السيارات الحكومية التي مضى على صنعها 15 سنة فأكثر، ومنع تعويضها بسيارات جديدة، إضافة إلى بيع الآليات والمعدات الفائضة عن الحاجة، مع إلزام الدوائر بتقديم كشوفات تفصيلية خلال 30 يوم عمل".

وأوضح أن "الإجراءات شملت تخفيض حصص الوقود للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50%، مع إلزام المؤسسات بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر".

وأكد البيان أن "المجلس قرر اعتماد الشهادة الدراسية الأولى للموظف بوصفها شهادة نهائية، وإيقاف احتساب أي شهادات عليا يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لجميع الاختصاصات، باستثناء الملاكات التدريسية في التعليم العالي والاختصاصات الطبية ووفق ضوابط محددة، فضلا عن إيقاف الابتعاث الخارجي ومنح الإجازات الدراسية لمدة 5 سنوات".

وأشار إلى أن "القرارات تضمنت إيقاف نقل الموظفين إلى الوزارات ذات التخصيص المالي العالي، مثل النفط والمالية والدفاع، إلى جانب توجيه بتفعيل إعادة التصدير عبر المناطق الحرة لتعظيم الإيرادات غير النفطية".

وأكد مجلس الوزراء على "ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري، لما لها من أثر في الحد من الترهل الإداري وتوفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة".