كشفت هيئة النزاهة العراقية، استقدام مدير عام الشركة العامة لكبريت المشراق الأسبق بقضية عقد بقيمة 32 مليار دينار عراقي.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدام للمدير العام الأسبق للشركة، على خلفية توقيعه عقداً بقيمة 32 مليار دينار عراقي، لإنشاء محطةٍ كهربائيةٍ خلافاً لتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن وجود مغالاةٍ بقيمة العقد ومخالفاتٍ مثبتةٍ من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وعلى صعيد آخر وبحسب البيان فإن "قاضي محكمة تحقيق نينوى، أصدر أمر قبض بحق عضو سابق في مجلس المحافظة، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

ولفت إلى أن "الأمر جاء على خلفية فقدان العجلة التي كانت بذمته عندما كان يشغل منصب عضو مجلس المحافظة".

وفي آب/أغسطس الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة اجتاحت العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

1 دولار أمريكي=1460 دينار عراقي