كشفت المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية رسمية لعدد النزلاء في سجون الإقليم، مشيرةً إلى إعداد مشاريع قوانين تخص العفو العام والعقوبات البديلة.

وقال مدير عام الإصلاح الاجتماعي، إحسان عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "السجون التابعة للمديرية تضم حالياً 7274 محكوماً، من بينهم 1250 شخصاً أدينوا بتهم تتعلق بالمواد المخدرة، فيما يتوزع 6024 محكوماً آخرين على قضايا جنائية وقانونية مختلفة".

وأضاف عبد الرحمن أن "العام الحالي وحده شهد صدور أحكام بحق 700 شخص، كما تم نقل 827 محكوماً بقضايا المخدرات إلى ستة مراكز للتأهيل البشري داخل المؤسسات الإصلاحية لغرض إعادة دمجهم في المجتمع".

وأشار إلى "وجود تحديات تواجه المديرية، حيث لم يتم إنشاء أي مبنى سجن جديد منذ عام 2010"، مبيناً في الوقت ذاته أن "المديرية أعدت حزمة من مشاريع القوانين، من بينها قانون العقوبات البديلة، وقانون الإصلاح، ومشروع قانون العفو العام، بانتظار عرضها على برلمان الإقليم للمصادقة عليها في الدورة الحالية".

وبيّن أن "المديرية نفذت حملات صحية عامة داخل السجون، واستحدثت مكتب (التقييم الشخصي) للنزلاء، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل المشاكل والتوترات داخل مراكز الحجز".

وفي سياق آخر، كشف عبد الرحمن، عن "تنسيق حكومي لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للنزلاء خلال العام المقبل"، مؤكداً أن "وزارة العدل الاتحادية ستتحمل التكاليف المالية، مع حصول الموافقات الرسمية من وزارتي الداخلية في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للبدء بالعملية مطلع العام القادم".