عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بالعمل التطوعي في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة" أن "الاجتماع، الذي ترأسه معاون مدير عام الدائرة القانونية جهاد منصور، شهد استعراض مسودة مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي، والتعريف بالمصطلحات الواردة فيه، فضلاً عن مناقشة آليات تطبيقه بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز دور العمل التطوعي في خدمة المجتمع".

وبحسب البيان، أكد المجتمعون "أهمية إقرار إطار قانوني ينظم العمل التطوعي، ويضمن حقوق المتطوعين والجهات المنظمة، ويوفر بيئة قانونية واضحة تشجع المبادرات التطوعية، وتعزز مساهمتها في دعم مؤسسات الدولة والمجتمع، لا سيما في مجالات الإغاثة والتنمية ومواجهة حالات الطوارئ".

وأشار البيان إلى أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة التخطيط، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم للعمل التطوعي، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية".