أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور مذكرات قبض لثلاثة من أعضاء مجلس محافظة كركوك على خلفيَّة امتناعهم من تسليم ما بذمتهم من موجوداتٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن "تحقيقاتها في القضيَّة انتهت إلى عدم تسليم الثلاثة الصادر بحقهم أوامر القبض ما بعهدتهم من موجوداتٍ تمثلت بالسيَّارات والغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل المجلس"، مبينة أن "محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أوامر القبض بحقِّ أعضاء المجلس الثلاثة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأضافت أن "المُدَّة الأخيرة شهدت تصاعد وتيرة عمل الهيئة، وعمليَّات الضبط والقبض واستصدار أوامر الاستقـدام على خلـفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القـضاء، فقد أعلنت في نيسان الماضي عن صدور (53) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، إضافة إلى (8) مُحافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و(15) من المديرين العامِّين (7) منهم حاليون و(7) سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر (23) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات".

وتابعت أن "الإجراءات التحقيقيَّة للهيئة أفضت خلال الأيام الماضية في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، ومنها محافظة كركوك".