فاز المرشح المحافظ "إبراهيم رئيسي" برئاسة الجمهورية في إيران وفق نتائج أولية رسمية للانتخابات الرئاسية في نسختها الـ13 التي جرت يوم الجمعة.

وبذلك أصبح "رئيسي"، وهو رئيس السلطة القضائية، ثامن رئيس جمهورية في إيران.

وفاز "رئيسي" برئاسة الجمهورية إثر حصوله على 17 مليوناً و800 ألف صوت من أصل 28 مليوناً و600 ألف وفق النتائج الأولية الرسمية.

ويحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت في الانتخابات الرئاسية في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أقر مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، القائد العام السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، والمرشح الإصلاحي الرئيس السابق للبنك المركزي، عبد الناصر همتي ونائب رئيس البرلمان، أميرحسين قاضي زادة هاشمي، بهزيمتهم بالانتخابات الرئاسية وباركوا لإبراهيم رئيسي فوزه.

بدوره قال الرئيس الحالي حسن روحاني، في تصريح متلفز، في وقت سابق السبت، إنه قد تحدد الفائز برئاسة الجمهورية الذي اختاره الشعب، لافتاً إلى أنه سيسلم منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوماً.

وتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين 3 منهم ينتمون إلى معسكر المحافظين بعد انسحاب 3 أسماء في آخر لحظة من السباق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق، أنّ رجل الدين المتشدد، إبراهيم رئيسي، المرشح الأبرز لتولي رئاسة للبلاد، ورئيس السلطة القضائية الإيرانية الحالي، إبراهيم رئيسي يتقدم بفارق كبير عن منافسيه.

وأوضحت، أنّ رئيسي حصل على 7 ملايين صوت من أصل 11 مليون صوت جرى فرزها حتى الآن.

وأعلنت اللجنة الانتخابية الايرانية العليا، فجر اليوم السبت، إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بنسختها الثالثة عشر وانتخابات المجالس البلدية في نسختها السادسة والانتخابات التكميلية لمجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة.

ويصف مراقبون الإقبال على المشاركة في الانتخابات الإيرانية بالضعيفة، وسط حملات مقاطعة احتجاجاً على النظام والأوضاع في البلاد.

وظل إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام لطهران حتى عام 1994، عندما عينه هاشمي شاهرودي رئيسا للمفتشية العامة لمدة عشر سنوات، ومع تعيين صادق لاريجاني رئيساً للسلطة القضائية، أصبح رئيسي أيضاً النائب الأول له لمدة عشر سنوات من 2004 - 2014.

وفي عام 2014، أصبح رئيسي مدعي عام إيران، وبعد وفاة سادن مرقد الإمام الرضا واعظي طبسي، عينه خامنئي بدلاً منه على رأس أحد أهم المراكز الدينية والاقتصادية التي تمتلك المليارات من الوقف يشمل العقارات والفنادق والشركات الصناعية والزراعية، وتخضع للمرشد الأعلى للنظام.

وفي عام 2018 عينه خامنئي بدلاً من لاريجاني في رئاسة السلطة القضائية، ولا يزال في هذا المنصب ولم يستقل من منصبه رغم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وخلال هذه السنوات، شغل إبراهيم رئيسي أيضاً مناصب مثل المدعي العام الخاص لمحكمة رجال الدين، وعضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المناضلين المحافظة، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأصبح رئيسي عضواً في مجلس خبراء القيادة منذ عام 2006، وهو يشغل في هذا المجلس الذي يختار الولي الفقيه أي خليفة المرشد، ويشغل حالياً منصب النائب الأول للرئيس في المجلس، ويشار إليه كأحد المرشحين لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إبراهيم رئيسي بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.