نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إعداد دراسة لسلم الرواتب.

وأكد المجلس، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "لم يتلقَّ أي تكليف رسمي بهذا الشأن، وأن ما يُنشر لا يمتّ إلى الواقع بصلة"، داعياً الجميع إلى "اعتماد المصادر الرسمية وحسابات المجلس المعتمدة حصراً في متابعة أخباره وبياناته".