تربية ديالى ترفض قرار إقالة مديرها وتصفه بـ"المخالف للقانون"

أعلنت مديرية تربية ديالى، اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس محافظة ديالى بإقالة مدير عام التربية بالمحافظة يعد "مخالفة للقوانين النافذة" وينبغي إلغاؤه، مؤكدة أن المديرية تتبع وزارة التربية مباشرة.

وذكرت التربية في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "وزارة التربية أكدت صراحة، استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، لا سيما قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقرار مجلس الدولة وقرارات المحكمة الإدارية العليا، أن المديرين العامين في دوائر التربية يعدون من ملاك الوزارة ويرتبطون بها إدارياً ومالياً، ولا يخضعون لسلطة مجالس المحافظات من حيث التعيين أو الإعفاء أو الإقالة".

وأضافت أن "ما ورد في كتاب الوزارة يؤكد أن أي إجراءات تتخذها مجالس المحافظات بحق المديرين العامين للتربية، بما فيها الاستضافة أو الإقالة، لا تستند إلى سند قانوني صحيح، وتعد مخالفة للقوانين النافذة".

وأردفت أن "الوزارة شددت على أن دور مجالس المحافظات يقتصر على الدور الرقابي فقط، وفي حال وجود ملاحظات أو شبهات قانونية، يتم إشعار الوزارة أصولياً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق السياقات المعتمدة".

وأكدت المديرية "عدم قانونية قرار إقالة المدير العام لتربية ديالى، وأنه يتعين إلغاؤه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، التزاماً بأحكام القانون ومبدأ الفصل بين الصلاحيات، تفادياً لأي تبعات قانونية لاحقة".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس ديالى إقالة مدير عام التربية بالمحافظة خلال جلسة استجوابه التي لم يحضرها.