أعدت لجنة الدفاع النيابية العراقية، تقرير بشأن الاجتياح التركي للأراضي العراقية، مؤكدةً عزمها على تقديمه إلى هيئة الرئاسة والقائد العام للقوات المسلحة.

وأكد رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، أن "اللجنة زارت إقليم كردستان للاطلاع على الوضع الأمني الخطير فيما يخص الاعتداءات التركية".

وأضاف أن "اللجنة شخصت، بناء نقاط تركية حصينة في منطقة رباية في أعالي الجبال مشرفة على الطرق ومناطق أخرى مهمة في إقليم كردستان وخصوصاً في المناطق الحدودية وعلى عمق 15 كيلومتراً وأكثر". 

ولفت إلى أن "قيادة حرس الحدود الأولى موجودة في شمال العراق وقاطعها أكثر من 245 كيلومتراً وهذا لايكفي من ناحية التسليح والعدد والأمور الفنية من كاميرات وطائرات وتحتاج إلى دعم".

وبين أن "اللجنة لديها توصيات فيما تمت مشاهدته من تهجير لبعض القرى إلى العمادية وناحية درخان شمال زاخو وتهجيرها من مناطق كثيرة"، مشدداً على "ضرورة تركيز الحكومة عليها ودعمها". 

ونوه إلى أن "اللجنة ستقدم تقريرها إلى هيئة الرئاسة والقائد العام للقوات المسلحة وتطالب بعقد لقاء مع الكاظمي، لشرح له بالتفصيل والدقة مايجري في شمال العراق".

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وقت سابق، إن "هناك تحركاً دبلوماسياً من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن "بغداد ستتخذ خطوات عملية ضد اعتداءات حزب العمال الكردستاني تجاه تركيا إذا تطلب الأمر"، مضيفاً أن "الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته".

وشدد رسول بالقول: "نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة وعلى تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطي للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها".

وداومت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابياً" في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة، وملاحقة عناصره داخل وخارج البلاد، لا سيما شمالي العراق؛ رداً على هجمات تنفذها الحزب الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة القرى القريبة من الحدود والمدنيين وعناصر الأمن والجيش.