البصرة.. مختصون في شؤون الموانئ يحذرون من رسوم إضافية وتداخل الصلاحيات

حذر تجار ومندوبون ومختصون في شؤون الموانئ العراقية، من فرض "رسوم إضافية" تسبب عزوف عدد كبير من التجار والخطوط الناقلة من استخدام موانئ البصرة وتحويل خطوطهم الملاحية إلى دول الجوار.

كما طالبوا "بمراجعة شاملة للإجراءات وتداخل الصلاحيات في العمل الجمركي والمينائي، نظراً لوجود أكثر من 12 جهة تابعة للوزارات تشارك بالتوقيع على المعاملات الجمركية".

وأعلنت إدارة ميناء أم قصر، "عودة حركة خروج ودخول الشاحنات من بوابة الميناء بعد 72 ساعة من تعطلها بسبب تداخل الصلاحيات التي تطبق خارج ضوابط العمل ما تسبب بإرباك العمل وهجرة المستوردين إلى منافذ أخرى".

وأكد مدير ميناء أم قصر، أحمد جاسم، أنه "تمت معالجة أسباب التأخير في بوابة الميناء، وعادت حركة خروج البضائع المحملة على الشاحنات؛ إذ تم نقل أكثر من 1400 حاوية من الميناء خلال الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء".

وبيّن أن "التنسيق بين وزارة النقل وهيئة المنافذ أثمر عن تخفيف الإجراءات المتبعة على شاحنات نقل البضائع إلى المحافظات بهدف منع تراكمها في الميناء بسبب الأوراق المطلوبة".

وأضاف أن "هناك أكثر من 3400 حاوية تكدست خلال الايام الثلاثة الماضية وسيجري نقلها الى خارج الميناء خلال 24 ساعة المقبلة".

وأوضح أن "البيانات التفصيلية للموانئ خلال الأشهر الخمسة الماضية، أظهرت أن حركة السفن شهدت انخفاضا بنسبة أكثر من 45% مقارنة بالمدة الماضية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا اقتصاديا، وكذلك الإجراءات المتبعة محلياً من قبل الجمارك والمنافذ".