لملاحقة المطلوبين قضائياً.. الشرطة الدولية تدعو خارجية العراق لتعزيز دورها بهذه الدول

دعا مدير الشرطة الدولية في العراق (إنتربول) اللواء صادق فرج عبد الرحمن، الخارجية العراقية إلى التحرك بشأن المطلوبين قضائياً في الخارج وتعزيز دور الوزارة في الإمارات وتركيا والأردن وبلجيكا، مشيراً إلى علاقة بعض الجناة مع حيتان الفساد بالسفارات.

وأكد عبد الرحمن، للوكالة الرسمية يوم الأربعاء: أن "هناك خللاً في عمل وزارة الخارجية يؤثر على عمل الإنتربول العراقي"، مضيفاً أن "الخارجية لا تدفع بعلاقاتها مع الدول لمساندتنا، كأن يكون في سفارات العراق بالإمارات وفي بلجيكا وتركيا، حيث لا يتم تثبيت وجودها كسفارات نشطة في تلك الدول".

وأوضح اللواء العراقي أن "هناك مشاكل تواجهها شرطة الإنتربول مع تركيا والإمارات والأردن؛ حيث يتواجد فيها عدد من العراقيين المطلوبين للقضاء العراقي جنائياً"، داعياً السفارات إلى "التحرك في هذه الدول بشأن المطلوبين فيها الصادرة بحقهم أوامر قبض من القضاء".

وحول آليات إصدار النشرة الحمراء بحق المطلوبين قضائياً، لفت المسؤول العراقي إلى أن "أوامر القبض يتم رفعها إلى الأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية في فرنسا، والأخيرة تقوم بإصدار (النشرة الحمراء)، التي تتمثل في إصدار أمر قبض دولي ينفذ على الجناة في أي موقع أو مطار يتم ضبطهم فيه".

وتابع أنه "يتم رفع أوامر القبض أيضاً، إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، والأخير يصدر بحقهم (مذكرة بحث)، التي تسمى حالياً (مذكرة قبض مؤقتة)، ويتم الإمساك بهم".

وشدد على أنه "من المفترض أن يكون لدى السفارات العراقية علم في حال تم القاء القبض عليهم في أي دولة في الدقيقة نفسها لتقوم بإخبارنا لنقوم بدورنا بإخبارهم بالاحتفاظ بالجناة، ومن ثم نخاطب رئاسة الإدعاء العام والخارجية؛ لإرسال ملف الاسترداد للدولة المعنية كي نسترد الجناة، لكن هناك مشاكل تتمثل بضعف السفارة وعلاقة بعض الجناة بالبلد المضيف خاصة إذا كانوا من حيتان الفساد".

وأشار إلى أن "إصدار أحكام بالإعدام بحق هؤلاء جعل من أوروبا ترفض تسليمهم"، داعياً السلطات القضائية في العراق إلى محاكمتهم غياباً، ثم إعادة المحاكمة بعد إعادتهم من الخارج.

وقال: "لدينا 4 أشخاص آخرين تم القاء القبض عليهم من المشاركين في جريمة سبايكر؛ اثنان منهم في فنلندا وواحد في فرنسا والرابع في ألمانيا.. ومجرم خامس القي القبض عليه قبل أسبوع في تركيا"، مشيراً إلى وصول 10 أسماء متهمين بجريمة سبايكر إلى الإنتربول العراقي فقط.