أكدت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي قرار بقطع رواتب ذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب قبل الـ25 من الشهر المقبل، مشيرة إلى استمرار صرف الرواتب لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتعديل قانون هذه الفئة.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في المؤسسة، طارق المندلاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "قانون ضحايا الإرهاب رقم (57) لسنة 2015 حدّد مدة 10 أعوام لصرف الرواتب لفئة ذوي الشهداء، على أن يبدأ تطبيق القطع مطلع عام 2026".

وأوضح أن "مراجعة المؤسسة لنصوص القانون المذكور أظهرت وجود فئات لا يشملها القطع، على عكس تفسير بعض الجهات المعنية التي تعتزم إيقاف الرواتب عن جميع المستفيدين، وتشمل هذه الفئات الجرحى والمصابين، ووالدي الشهيد سواء كانوا موظفين أم غير موظفين، فضلًا عن زوجات الشهيد غير الموظفات، حتى في حال زواجهن، إذ يُعاد توجيه الراتب في هذه الحالة إلى أولاد الشهيد ووالديه، فيما يقتصر الضرر من القطع على فئة أبناء الشهيد وإخوته فقط".

ونوّه المندلاوي بأن "الرواتب ستستمر بالصرف حتى 25 من كانون الثاني/يناير المقبل"، كاشفًا عن "مخاطبة المؤسسة رئاسة مجلس الوزراء بكتاب رسمي للتريث في إدخال القرار حيّز التنفيذ لحين تصويت البرلمان الجديد، في أولى جلساته، على مسودة التعديلات الخاصة بالقانون، التي كانت قد رُفعت إلى مجلس النواب السابق".

وأشار إلى أن "المؤسسة أوصت ضمن مسودة التعديلات بزيادة مدة صرف الرواتب إلى 25 عامًا بدلًا من 10 أعوام، فضلًا عن اعتماد مبدأ تدوير المبالغ داخل أسرة الشهيد، بحيث يتم قطع الراتب عن الابن الكاسب الذي يبلغ 18 عامًا وتدويره إلى الأخوات كبيرات السن أو غير المتزوجات أو المطلقات، وفي حال عدم وجودهن يُعاد توجيه الراتب إلى الوالدين".

ولفت إلى أن "هذه المقترحات تهدف إلى عدم تحميل الموازنة العامة أعباءً مالية إضافية، والاكتفاء بتدوير المبالغ داخل الأسرة الواحدة".

وتابع أن "البرلمان الجديد أبلغ المؤسسة بنيته التصويت على التعديلات قبل حلول الموعد المحدد، وفي حال تعذر ذلك ستسعى المؤسسة إلى استحصال قرار من مجلس الوزراء للتريث في تطبيق القطع حتى بعد حلول موعده".