استردّت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، مليارين دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق نينوى استردّت مبلغ مليارين دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي من إحدى الشركات، بعد تقديمها تقارير إنتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش، مقابل الحصول على زيادة في صرفيات الوقود للفترة من تشرين الثاني 2021 ولغاية آذار/مارس 2023، خلافاً للقانون".

وأشار البيان إلى أن "الإجراءات مستمرة لاتخاذ التدابير القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".