أفادت صحيفة المدى، اليوم الاثنين، بأن الحكومة العراقية المقبلة ستواجه ملفاً بالغ الصعوبة يتمثل في كيفية تصنيف الجماعات التي سترفض تسليم سلاحها، مشيرة إلى أن دعوات نزع السلاح المطروحة حالياً قد تعني نقله من الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي.

وقال سياسي شيعي، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لصحيفة المدى، تابعته شبكة "الساعة"، إن "قرار تسليم السلاح لا يزال غير واضح حتى الآن"، مبيناً أن "الحكومة المقبلة ستكون ملزمة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجماعات الرافضة".

وأضاف أن "دعوات نزع السلاح المطروحة حالياً قد تعني عملياً نقل السلاح من الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي، وليس تفكيكه بالكامل"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات قد تشمل، في أسوأ السيناريوهات، صداماً عسكرياً".

وفي وقت سابق، دعت 4 فصائل مسلحة إلى حصر السلاح بيد الدولة.