وزارة الداخلية تشدد على حصر السلاح بيد الدولة

شددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، على حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة عدم السماح لأي أعراف أو قوانين محلية أن تُسن أو تُطبق خارج نطاق القوانين النافذة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة": إن "النزاعات العشائرية تشكل حالة سلبية وغير حضارية، وتهدد الأمن والسلم المجتمعي على حد سواء، ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن "الجهاز الأمني يعمل على تقويض هذه الجرائم والنزاعات العشائرية وما يعرف بالدكة العشائرية، ولدينا شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، إذ إن النزاعات والدكة العشائرية تُصنَّف اليوم تحت طائلة القانون ضمن ما يعرف بـ4 إرهاب".

وتابع أن "كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم يُحال إلى القضاء، والقضاء هو من يقول كلمته الفصل وفق المواد القانونية"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من الأشكال هذه النزاعات، وماضية في عملية تطبيق القوانين وبسط الأمن".

وأردف أنه "لا يمكن وجود أي سلاح غير سلاح الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين أن تُسن أو تُطبَّق خارج نطاق القوانين النافذة"، لافتاً إلى أن "هذه النزاعات تشكل خطراً حقيقياً على المواطن وعلى السلم والأمن المجتمعي".

وبين أن "الوزارة تتعامل مع هذه النزاعات بكل حزم وإجراءات قوية وصارمة"، موضحاً أن "هناك الكثير من المتورطين يخضعون الآن للإجراءات التحقيقية، وكذلك العديد منهم تم الحكم عليهم".

ودعا البهادلي العشائر العراقية إلى "الانصياع للقانون، واتخاذ الإجراءات السليمة بالتبليغ عن من يحاول زعزعة السلم والأمن المجتمعي"، معرباً عن أمله "في بث روح التسامح وتقبل الآخر وعدم التفاعل مع النزاعات بشكل عنيف باستخدام السلاح".

وأكد أن "القانون واضح وصريح ولن يقبل استخدام السلاح، ومن يقوم بذلك سيحاسب وفق القانون".