أعلنت تايبيه، اليوم الخميس، أن الحكومة الأمريكية وافقت على ثاني صفقة أسلحة لتايوان منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، بقيمة 11.1 مليار دولار، في خطوة تأتي رداً على التهديدات الصينية المحتملة.

وتعد هذه الصفقة الأكبر منذ عام 2001، حين وافق الرئيس جورج بوش الابن على تسليم أسلحة لتايوان بقيمة 18 مليار دولار.

وتشمل العقود الثمانية أنظمة صواريخ هيمارس، ومدافع هاوتزر، وصواريخ مضادة للدبابات، وطائرات مسيّرة، وقطع غيار لمعدات أخرى.

وأكدت وزارة الخارجية التايوانية في بيان، أن "الصفقة تؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن الجزيرة"، مشيرة إلى أن "العقود ما تزال بانتظار موافقة الكونغرس التابع للولايات المتحدة، فضلاً عن موافقة البرلمان التايواني".

وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي قد أعلن الشهر الماضي عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار على مدى السنوات القادمة، بهدف رفع النفقات الدفاعية إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، و5% بحلول 2030، لمواجهة أي غزو محتمل من الصين.

وتعليقا على الصفقة، حذرت الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، من استمرار تسليح الجزيرة، داعية الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ “الصين الواحدة” ووقف أي أعمال خطيرة تهدد الأمن الإقليمي.

وتشهد منطقة مضيق تايوان نشاطاً عسكرياً متزايداً من الصين، حيث رصدت السلطات التايوانية بين الأربعاء والخميس تحليق 40 طائرة عسكرية، من بينها مقاتلات ومروحيات وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى ثماني سفن حربية، في ما وصفته تايبيه بتكتيكات "المنطقة الرمادية" الصينية.