توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تحقق الدولة إيرادات ضريبية أولية تقارب 8 تريليونات دينار خلال عام 2025، تمثل نحو 50% من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدّرة بين 16 و17 تريليون دينار، مع إمكانية ارتفاعها إلى 18 تريليون دينار بنهاية العام.

وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"،  إن "هذه المؤشرات تعكس تحولاً تدريجياً في هيكل الإيرادات العامة، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الموارد غير النفطية".

وأوضح أن "الحكومة، بدعم تشريعي منذ عام 2022، تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 20% من إجمالي الإيرادات العامة، بعد أن كانت لا تتجاوز 10%".

وأشار إلى أن "تحسين كفاءة التحصيل الجمركي يمثل عاملاً حاسماً، إذ إن كل زيادة بنسبة 1% توفر أكثر من 800 مليار دينار سنوياً".

وأكد أن "إدخال الحوكمة الرقمية، ولاسيما عبر النظام الجمركي الإلكتروني وأنظمة الأسيكودا، أسهم في تقليص التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية وضبط المنافذ الحدودية".

ولفت صالح إلى "إقرار مجلس الوزراء ثماني حزم إصلاحية ضريبية خلال العام الحالي، ركزت على توسيع القاعدة الضريبية وجذب المكلفين بآليات حديثة، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والملكية عُرض على البرلمان، ليواكب التطورات الاقتصادية والرقمية ويعزز مسار الإصلاح المالي".