طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض غرامة تاريخية تتجاوز المليار يورو على شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

وقالت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، إنها "تطالب بفرض غرامة قياسية قدرها مليار و125 مليون يورو، بالإضافة إلى مصادرة أصول بقيمة 30 مليون يورو وغرامات جمركية تضامنية بمليارات اليورو".

وتابع البيان أن "الشركة دفعت ملايين اليوروهات بين 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا لجماعات إرهابية مثل (داعش) و (جبهة النصرة)، لضمان استمرار تشغيل مصنعها في الجلابية شمالي حلب، رغم العقوبات الدولية".

وطالب "النيابة بحبس 8 مسؤولين تنفيذيين سابقين لمدة تصل إلى 8 سنوات، بينهم الرئيس التنفيذي برونو لافون الذي يواجه 6 سنوات سجن وغرامة 225 ألف يورو ومنعاً من شغل المناصب لعشر سنوات، إلى جانب الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكم غيابياً والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية".

ويُحاكم في القضية 4 من المديرين الفرنسيين السابقين في الشركة، واثنان من الوسطاء السوريين الذين يُزعم أنهم تواصلوا باسم "لافارج" مع تنظيمات إرهابية، إضافة إلى مسؤولَي أمن، أحدهما أردني والآخر نرويجي.

وتعد هذه الغرامة من أثقل العقوبات في تاريخ الشركات الفرنسية، وسط محاكمة بدأت مؤخراً في باريس.