حددت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، مسارين لحماية المستهلك ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفة العراقية، مشيرةً إلى وجود تعاقدات مع شركات عالمية لفحص السلع قبل دخولها البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "إجراءات حماية المستهلك ومنع السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفة العراقية مستمرة عبر مسارين، الأول يتمثل بالجولات التفتيشية التي تنفذها اللجان المتخصصة، وتشمل المراكز التجارية والمخازن وغيرها".

وأضاف أن "المسار الثاني يتم عبر الفحص في بلد المنشأ، حيث يمتلك الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تعاقدات مع عدد من الشركات العالمية الفاحصة، تتولى فحص السلع والبضائع قبل توريدها إلى العراق، لضمان مطابقتها للمواصفة العراقية وصلاحيتها للاستهلاك أو الاستخدام".

وأشار الهنداوي إلى أن "الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تتم وفق القوانين والأنظمة النافذة”، لافتاً إلى أن “دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يشمل المتابعة والمراقبة والفحص المستمر للسلع الموجودة في الأسواق، بما يضمن حماية المستهلك وتوفير منتجات ذات جودة عالية".

وبيّن أن "هناك لجاناً مشتركة تضم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدداً من الجهات ذات العلاقة، بينها مديرية مكافحة الجريمة ووزارتا التجارة والصحة، حيث تؤدي كل جهة دورها وفق اختصاصها".

وأكد أن "الجهاز ينفذ حملات دورية لمتابعة السلع والمنتجات في الأسواق، بهدف حماية المستهلك والمنتج والاقتصاد الوطني، ومنع دخول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفة العراقية".