أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرب إطلاق مشروع السكن الإلكتروني والعمل به في جميع أنحاء البلاد، مبينة أن تنفيذ المشروع سيتم بواسطة شركة "فريدوس" الألمانية المتخصصة، نافية ما أُشيع بشأن إحالة المشروع إلى شركة سورية.

وقال الناطق باسم الوزارة عباس البهادلي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "المشروع يأتي ضمن عمل جاد ودؤوب يسهم في اختزال العديد من المعاملات والأوراق الثبوتية، حيث سيتم الاكتفاء بورقة ثبوتية واحدة هي البطاقة الوطنية الموحدة، باعتبارها منظومة متكاملة تتضمن البيانات النصية والبايومترية للمواطنين، إضافة إلى معلومات السكن".

وأضاف أن "اعتماد البطاقة الوطنية سيؤدي إلى تقليل الجهد الإداري والعنصر البشري، وإنهاء الحاجة إلى مراجعات متعددة، إذ لن يكون المواطن مطالباً بمراجعة دوائر البطاقة الوطنية إلا في حال تغيير محل السكن لغرض تحديث بياناته فقط".

وبين أن "المشروع يُعد جزءاً من برنامج الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الداخلية، والهادف إلى إنهاء الملفات الورقية وتقليص العمل البيروقراطي وحلقات الروتين، والانتقال إلى تقديم الخدمات الرقمية الحديثة".

وأشار إلى أن "المادة (45) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 ألغت قانون الأحوال المدنية رقم (62)، وكذلك قانون تنظيم محلات السكن رقم (95)، بهدف إنشاء شبكة وطنية متكاملة للمعلومات، وبموجب ذلك لم تعد هناك حاجة لبطاقة السكن ابتداءً من الآن بعد دمجها ضمن البطاقة الوطنية الموحدة".

وأوضح أن "الجهة المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس) الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة حصلت على جميع الموافقات الأمنية من الجهات العليا".

وشدد على أن "البطاقة الوطنية لم يطرأ عليها أي تغيير، وإنما جرى دمج معلومات السكن ضمنها، على أن يتم إلغاء بطاقة السكن بشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات الأخيرة الخاصة بالمشروع خلال الفترة القريبة المقبلة".