أوصت وزارة التجارة، اليوم الاثنين بإعادة تفكيك السيارات القديمة التي لم تعد تنسجم مع واقع الشوارع ومتطلبات السلامة، فيما حدّدت مطلع الشهر المقبل من عام 2026 موعدًا لدخول الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات حيّز التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الاقتصادي الوزاري صادق على التوصيات التي أعدّتها اللجنة المركزية الخاصة بوضع ضوابط تهدف إلى تقنين استيراد السيارات".

وأوضح أن "نهاية الشهر الحالي ستكون موعدًا لتطبيق المواصفات الجديدة وتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل التوصيات حيّز التنفيذ الفعلي مطلع الشهر المقبل من عام 2026".

وأضاف حنون أن "الضوابط الجديدة تركّز على المواصفات الفنية المتوافقة مع المتطلبات البيئية، استنادًا إلى المعايير التي أعدّها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بما يضمن استيراد سيارات آمنة ومتطورة، والحد من الفوضى التي رافقت عمليات الاستيراد، والتي تجاوزت في بعض الأحيان الطاقة الاستيعابية للشوارع والبنى التحتية".

وأشار إلى أن "التوصيات تضمّنت أيضًا إعادة تفكيك السيارات القديمة التي لم تعد تنسجم مع واقع الشوارع الحالية ومتطلبات السلامة المرورية".

ولفت إلى أن "هذه الضوابط لا تعني إيقاف أو عرقلة استيراد السيارات، ولا تتضمن تفضيل شركة على أخرى، بل تمنح دورًا واضحًا للقطاع الخاص بإشراف حكومي".

وبيّن أن "الزيادة الكبيرة في استيراد السيارات خلال الأعوام الماضية أدّت إلى التركيز على الكم على حساب النوع والمواصفات الفنية".

وأكد حنون "وجود تنسيق عالٍ مع مديرية المرور العامة لتنفيذ هذه الضوابط، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة مع المنافذ الحدودية لمنع دخول أي سيارة لا تطابق المواصفات المعتمدة".