شد وجذب بين مكافحة الإرهاب ونقابة المحامين حول محاكمة عسكري

وذكرت نقابة المحامين، اليوم الأحد، أن جهاز مكافحة الإرهاب يقرّ بمخالفة دستورية تتعلق بانتداب المحامين في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري.

وقالت النقابة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "مخالفة دستورية صريحة تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016، وبالتحديد ما ورد في المادة 42 منه، والتي نصت على: (وإذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات)".

ويأتي رد النقابة بعد بيان جهاز مكافحة الإرهاب حول محاكمة لأحد منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب لارتكابه جريمة الإصرار على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه، وهي من الجرائم العسكرية المخلة بالانتظام العسكري وفق أحكام المادة (42/ثانياً) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل، وتُعد من نوع الجنح.

بيان النقابة الأخير:

شد وجذب بين مكافحة الإرهاب ونقابة المحامين حول محاكمة عسكري

اخترنا لك

فيديو

انفوجرافيك