كيف سيتعامل العراق مع الأمم المتحدة بعد انسحاب بعثة "يونامي"؟

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، أن نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق غلام محمد إسحاق سيتولى عملية التنسيق بين العراق والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مع وضع آلية جديدة للتعامل مع المنظمة الدولية بعد انتهاء عمل بعثة "يونامي".

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة": إن "انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يُعد محطة مهمة في مسار استعادة السيادة العراقية"، مبيناً أن "البعثة تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500، ثم توسعت مهامها عام 2007 وفق القرار 1770".

وأضاف أن "المهمة الأساسية لـ(يونامي) كانت سياسية، إلى جانب أدوار أخرى شملت دعم المصالحة السياسية والاجتماعية والحوار الإقليمي، وهو ما منحها تخويلاً واسعاً في عملها داخل العراق"، لافتاً إلى أن "الجميع اليوم يجمع على أن العراق وصل إلى مرحلة النضج والقوة، ومن الضروري أن يتسلم زمام أموره بنفسه ويدير شؤونه داخلياً وخارجياً من دون رعاية".

وأوضح العوادي أن "المرحلة الأولى بعد انتهاء مهمة (يونامي) ستشهد التوافق على اعتماد آلية جديدة للتعامل مع الأمم المتحدة عبر (المنسق المقيم)"، مشيراً إلى أن "عدد العاملين في البعثة وصل إلى 648 عاملاً، نصفهم عراقيون، وكان لها دور كبير كونها أحد الأعمدة التي بُنيت عليها العملية السياسية في العراق".

وأكد أن "غلام محمد إسحاق، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، سيتولى التنسيق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، على أن يقتصر دوره على الجوانب التنموية والإنسانية من دون أي دور سياسي"، موضحاً أن "الدور السياسي للأمم المتحدة سينتهي رسمياً بانتهاء مهمة (يونامي) خلال الأسبوعين المقبلين".

وشدد العوادي على أن "العراق أصبح بلداً طبيعياً في تعامله مع المجتمع الدولي ولا يحتاج إلى نصائح سياسية خارجية، وأن أي تعامل يجب أن يكون حصراً عبر الحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "الحكومة اتخذت قرارين استراتيجيين، أولهما إنهاء مهمة التحالف الدولي وفق برنامج زمني معلن يكتمل في أيلول 2026، وثانيهما إنهاء مهمة بعثة (يونامي)، التي قدمت دعماً مهماً للعراق، في إطار استعادة السيادة الكاملة".