جهاز مكافحة الإرهاب يوضح ملابسات جلسة محاكمة أحد منتسبيه

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما نُشر على صفحة (نقابة المحامين العراقيين) في منصة "فيسبوك" بتاريخ 13/12/2025، والمتعلق بالمحكمة العسكرية الخاصة بالجهاز.

وذكر الجهاز في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "يوم الخميس الموافق 11/12/2025 جرت محاكمة أحد منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب لارتكابه جريمة الإصرار على عدم الإطاعة رغم تكرار الأمر الصادر إليه، وهي من الجرائم العسكرية المخلة بالانتظام العسكري وفق أحكام المادة (42/ثانياً) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل، وتُعد من نوع الجنح".

وأضاف أن "هيئة المحكمة العسكرية باشرت إجراءات المرافعة أصولياً، وسألت المتهم عن رغبته في توكيل محامٍ، فأجاب بعدم رغبته، كما أوضحت المحكمة له وجود محاميين هما (حذيفة حسين) و(شهد حيدر) يدّعيان وكالتهما عنه، إلا أنه أكد عدم رغبته بتوكيلهما".

وتابع البيان أن "المحاميين أُبلغا بذلك عن طريق منادي المحكمة، وطلبا مقابلة هيئة المحكمة، حيث جرت مقابلتهما داخل قاعة المرافعة، وتم إيضاح موقف المتهم لهما، وأُتيح لهما سؤال المتهم أمام المحكمة عن رغبته بتوكيلهما، فأجاب بالنفي، ما دفع المحكمة إلى تقرير استبعادهما من الجلسة وفقاً للقانون".

وأشار إلى أن "المحاميين لا يمتلكان أي صفة قانونية لحضور الجلسة لعدم وجود وكالة أصولية، إضافة إلى رفض المتهم توكيلهما أمام المحكمة وبحضورهما".

وبيّن أن "المحامية شهد حيدر طلبت شفوياً من المحكمة انتدابها وزميلها للدفاع عن المتهم، إلا أنها أُبلغت بأن قرار الانتداب من صلاحية المحكمة، وأن الجرائم من نوع الجنح لا توجب الانتداب وفق أحكام المادة (42) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016".

وأوضح البيان أن "هوية نقابة المحامين التي أبرزها المحامي حذيفة حسين كانت بصلاحية (أ) المحدودة، في حين لم تُبرز المحامية الأخرى أي هوية للنقابة بداعي نسيانها، ورغم ذلك تعاملت المحكمة معهما بمهنية واحترام، ومنحتهما الفرصة الكاملة لسؤال المتهم داخل قاعة المرافعة، حيث جدد رفضه توكيلهما، وهو ما تم توثيقه بمحضر الجلسة والتسجيلات الصوتية والمرئية".

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب أن "المحكمة وثقت حضور المحاميين داخل قاعة المرافعة بمحضر رسمي إضافة إلى تسجيلات صوتية وصورية محفوظة على قرص مدمج (CD)".