اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد، والتي تصل قيمتها إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وذلك منذ بداية الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا.

ويتم الاحتفاظ بمعظم هذه الأموال في بنك "يوروكلير" البلجيكي، فيما يأمل القادة الأوروبيون التوصل إلى اتفاق خلال القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، يتيح استخدام هذه الأموال ضمن قرض يهدف إلى مساعدة كييف في تمويل احتياجاتها العسكرية والاقتصادية.

وبعد نحو 4 أعوام من الحرب، تواجه أوكرانيا نقصًا حادًا في السيولة، وتحتاج إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويخطط الاتحاد الأوروبي لتوفير حوالي ثلثي هذا المبلغ، في حين تتهم موسكو الاتحاد الأوروبي بسرقة أموالها.

وأعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة الماضية، عزمه مقاضاة بنك "يوروكلير" البلجيكي في محكمة موسكو ردًا على خطة الاتحاد الأوروبي.

وجُمّدت الأصول الروسية داخل الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، حيث يحتفظ بنك "يوروكلير" بنحو 185 مليار يورو من هذه الأصول.

ويرى كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أن هذه الأموال يجب أن تُستخدم لإعادة إعمار المناطق المتضررة في أوكرانيا، كقرض تعويضات، ضمن خطة لدعم الاقتصاد الأوكراني بقيمة تصل إلى 90 مليار يورو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "من العدل أن تُستخدم الأصول الروسية المجمّدة لإعادة بناء ما دمّرته روسيا، وعندها تصبح هذه الأموال ملكًا لنا".