"المالية النيابية" تؤكد ضرورة فرض إجراءات رقابية لضبط سعر صرف الدولار

فرضت اللجنة المالية النيابية إجراءات رقابية لضبط سعر الدولار في السوق، فيما رجحت إعادة النظر بالسياسة المالية الحالية.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الحكومة لجأت لتغيير سعر صرف الدولار نتيجة الأزمة المالية في دفع رواتب الموظفين وعدم وجود أموال كافية لتغطية الاحتياجات الضرورية، فضلا عن انخفاض اسعار النفط آنذاك".

وبيّن أن "الوضع المالي تغير بعد ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 73 دولاراً للبرميل والمبررات التي كانت موجودة لتغيير سعر الصرف لم تعد موجودة".

وأضاف "يجب اتخاذ إجراءات رقابية لضبط سعر صرف الدولار، ومنع التلاعب من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة، خاصة وأن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الدولار ويتحكم بمستوى الأسعار في السوق".

وأوضح أن "الرقابة من قبل السلطة التشريعية تتم من خلال الاستضافة أو الاستجواب وكذلك من خلال طلب التقارير الخاصة لعمليات الصرف، وأهم التقارير الحسابات الختامية".

ولفت إلى أن "الحسابات الختامية غير موجودة من 2014 وحتى الان، والاستضافات والاستجوابات لا تتحقق".

وفي 9حزيران/ يونيو الحالي، كشفت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، عن وجود مجموعة من التجار تستحوذ على "حصة الأسد" من مبيعات الدولار وتحقق أرباحاً جنونية على حساب الشعب العراقي، داعية محافظ البنك المركزي إلى تنفيذ حملة إصلاح واجتثاث المفسدين.

وفي وقتٍ سابق، كشف القضاء العراقي، عن تحقيقات يجريها تتعلق بعمليات غسل أموال ومخالفات غير قانونية في مزاد بيع العملة الأجنبية وتجاوزات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في المزاد وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج خاصة لإيران.

يأتي هذا الاتهام عقب قرار البنك المركزي القاضي بتخفيض الدينار أمام العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، في خطوة اتخذت لتدارك الأوضاع المالية المتأزمة في العراق عقب انخفاض أسعار النفط العالمية وتفاقم ظروف جائحة كورونا.