أفادت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية بأن شركاء إيران في العراق يمتلكون نفوذاً سياسياً واقتصادياً يستخدمونه لدعم طهران وطموحاتها، إذ يحققون أكثر من مليار دولار سنوياً عبر تهريب النفط والتحايل على العقوبات.

وذكرت المؤسسة في تقرير ترجمته شبكة "الساعة"، أن "الميزانية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي، البالغة 3 مليارات و500 مليون دولار، يذهب معظمها إلى شركاء إيران في العراق".

وأضافت أن "وكلاء إيران في العراق ابتكروا آليات تستغل الاقتصاد النقدي لتمرير الدولار إلى إيران وشركائها، بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي".

وأشارت إلى أنه "في عام 2022، أسست بغداد شركة المهندس العامة، الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من إيران، والتي تحصل على عقود حكومية تُستخدم في استنزاف أموال الدولة".