استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، مبلغا مقداره 6 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المبلغ تم استرداده من 3 شركات مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأضافت أن " هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".