أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن خطة للتوقف تدريجياً عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تُنتج أو تُورد من شركات مملوكة للصين أو خاضعة لسيطرتها، في إطار مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026 بقيمة 900 مليار دولار.

وينص القانون على حظر مشتريات من شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن، ويقيد شراء البطاريات المتقدمة، والمكونات الفوتوفولتية، وشاشات الكمبيوتر، والمعادن الحيوية من كيانات أجنبية تُعد مثيرة للقلق، مع الالتزام بالتخلص التدريجي من الأجهزة الصينية بحلول عام 2028.

ويشمل التشريع زيادة رواتب الجنود بنسبة 4%، تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي وبرامج تحديث الأسلحة النووية، وتوسيع السلطات لمكافحة الطائرات بدون طيار. 

ويستهدف القانون أيضاً توسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة الأنشطة الاقتصادية والتقنية للصين حول العالم، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، وفقاً لوسائل إعلام أجنبية.