كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ملامح جديدة للتعامل مع الفصائل المسلحة، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب توافقاً سياسياً شاملاً وحواراً مسؤولاً، لا قرارات فردية.

وقال السوداني في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الفصائل المسلحة والسلاح الخارج عن إطار المؤسسات الرسمية يحتاجان إلى حوار سياسي مسؤول، واتفاق وطني على آلية تحويل هذا السلاح إلى مؤسسات الدولة، وليس قراراً يصدر من رئيس الوزراء أو أي جهة بمفردها".

وأوضح أن "العراق يمر منذ 3 سنوات بمرحلة أمن واستقرار غير مسبوقة".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية نفّذت عمليات واسعة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار، وكانت هناك ملاحقات مستمرة لبؤر الإرهاب، بجهود عراقية خالصة شارك فيها الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والتشكيلات الأمنية كافة، فيما قدّم التحالف الدولي المشورة والمعلومات الفنية حول تحركات بعض العناصر".

وأضاف أن "بعد التغيير الذي حصل في سوريا، أصبحت جميع خطوطنا الحدودية مع الجارة سوريا مؤمّنة، وتوجد عليها كل التشكيلات والأجهزة الأمنية".