نفت وزارة المالية العراقية، تصريحًا لرئيس اتحاد المقاولين بشأن إرسال نائبة للتفاوض حول المستحقات المالية للمقاولين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "ما ورد بشأن إرسال إحدى النائبات للتفاوض مع الوزيرة طيف سامي حول مستحقات المقاولين هو ادعاء عارٍ عن الصحة تمامًا"، مشددة على أنه "لم يتم استقبال أي نائبة لهذا الغرض، وأن ترويج مثل هذه المزاعم يُعد محاولة واضحة لتضليل الرأي العام".

وأشارت إلى أنها "زوّدت ممثل اتحاد المقاولين رسميًا بقراري مجلس الوزراء (435 و721 لسنة 2025)، اللذين خُصّص بموجبهما مبلغ تريليوني دينار، مع تزويده بجداول التخصيص البالغة 25% من المستحقات".

وأكدت الوزارة أنه "تم تمويل مبلغ 1.371 تريليون دينار للوزارات، بالإضافة إلى تريليون دينار للمحافظات، فيما يستمر العمل بتمويل الطلبات الواردة من وزارة التخطيط"، لافتة إلى أنها "غير مسؤولة عن حالات التأخير، كون دورها يقتصر على تنفيذ التمويلات التي ترد من وزارة التخطيط حسب قرارات مجلس الوزراء".