أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن اجبار فئات محددة على أخذ اللقاح تهدف إلى إعادة الحياة لطبيعتها والتخلص التدريجي من حظر التجوال.
وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "هذه القرارات تم تحديدها بتاريخ 1 أيلول/ سبتمبر المقبل، لذا أمامنا ثلاثة أشهر تقريباً لتطبيقها".
وأضاف أن "كميات اللقاحات التي سترد للعراق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحدود 5 ملايين جرعة من لقاح (فايزر) إضافة إلى عدة ملايين من مرفق (كوفاكس) وهي كميات كبيرة وكافية".
وتابع أن "الهدف من قرارات مجلس الوزراء واضح جداً، إذ إنَّ العودة إلى الحياة الاجتماعية والطبيعية يستلزم أن يلقح 60% من الفئات المستهدفة، وأن عدم الوصول إلى هذه النسبة سيبقي الاجراءات، وسنلجأ بين الحين والآخر إلى الحظر بسبب عدد الاصابات".
وبيَّن الحلفي، "للوصول إلى مناعة القطيع يجب أن يكون عدد الملقحين كبيراً لقطع سلسلة العدوى، فإذا جعلنا القضية حرية تامة لن نصل إلى المناعة الجماعية، وبالتالي سيكون الخطر قائماً، خاصة أن الموجة الثانية كانت أقسى من الأولى".
وأوضح أنَّ "الكثير من الدول أصدرت تعليمات مشابهة، ومنها الأردن الذي سيبدأ بتطبيق نفس هذه الاجراءات في 1 آب/ أغسطس المقبل وهي أقسى من القرارات العراقية".
وأشار إلى أن "هذه الاجراءات ليست إجباراً بقدر ما هي تأمين لمؤسساتنا من العدوى"، مؤكداً أنَّ "الغرض من القرارات زيادة نسبة الملقحين للعودة إلى الحياة الطبيعية وعدم وجود قرارات حظر وغلق والشعور بالأمان من المرض".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
