أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار التابع إلى رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، عن اتخاذ 4 إجراءات جديدة لمنع التلاعب بأسعار سوق بيض المائدة، بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وقال المجلس في بيان تلقته "الساعة"، أن "مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، كجهة رقابية على السوق، يؤكد متابعته المستمرة لسوق بيض المائدة في ظل الارتفاع الأخير بالأسعار، باعتباره من المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها العائلة العراقية يوميًا، ولا سيما مع ازدياد الطلب خلال فصل الشتاء وبداية العام الدراسي". وأشار البيان إلى أن "الدراسات تشير إلى أن العراق يستهلك قرابة 7 مليارات بيضة سنويًا، وهو ما يعكس أهمية استقرار هذه السوق".

وأضاف أنه "منذ تكليف المجلس من قبل رئاسة مجلس الوزراء في 24 نيسان 2024 بمهام الرقابة على سوق بيض المائدة، بدأ العمل بالتنسيق الكامل مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، والأمن الاقتصادي، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة، وجرى الاعتماد على بيانات رسمية وردت من لجان مختصة في وزارة الزراعة، وقد حدّدت الوزارة سعر الكارتون بين 60 و65 ألف دينار".

وبين أن "المتابعة الميدانية التي نفذتها فرق المجلس أظهرت أن السعر الحالي في الأسواق وصل إلى نحو 70 ألف دينار للكارتون مع تزايد مستمر، وهو ارتفاع يرتبط إلى تراجع العرض في السوق، إضافة إلى زيادة الطلب الموسمي في الشتاء ومع بدء العام الدراسي، فضلاً عن تأثير قرار منع الاستيراد الذي أدى إلى تقليص حجم المعروض، في حين كانت أسعار الصيف تتراوح بين 40 و45 ألف دينار للكارتون قبل ارتفاعها إلى مستوياتها الحالية".

وأوضح المجلس، أن "أسباب الارتفاع الحالية في السوق عائدة إلى تراجع العرض وازدياد الطلب الموسمي، وتأثير منع الاستيراد في تقليل حجم المعروض، ومعالجة هذا الاختلال تتطلب إجراءات واقعية، أبرزها النظر في فتح الاستيراد وفق ضوابط محددة بما يشمل فرض رسوم جمركية تضمن عدم الإضرار بالمنتج المحلي، وتحديد الكميات المستوردة وفق حاجة السوق الفعلية لمنع الإغراق وإعادة التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اعتماد معايير جودة وفحص دقيقة لضمان سلامة المنتج وضبط حركة تداوله، مع التواصل المستمر مع الوزارة القطاعية المنظمة بشأن أي ممارسة احتكارية تُشير إليها تقاريرهم لغرض التدخل الفوري".

وأكد المجلس، أن "لجانه المختصة ستواصل مراقبة السوق يوميًا، ورفع التوصيات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك والمنتج المحلي على حد سواء".