عقدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً، لمناقشة سبل تطوير الخدمات الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية من خلال وضع آلية واضحة للتعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، فإن "الاجتماع، الذي شارك فيه مدير عام الدائرة القانونية هيثم محي راضي وممثل وزارة الصحة أحمد الطبطبائي وعدد من ممثلي دائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، بحث اعتماد إجراءات قانونية للتعاقد مع الكوادر الطبية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (23281) لسنة 2023، بما يعزز توفير الرعاية الصحية للنزلاء والمودعين بشكل آمن ومستمر".

وتابع أنه "تم تناول ضوابط تشغيل النزلاء والمودعين بهدف دعم برامج تأهيلهم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع، إضافة إلى مناقشة مشاريع وتعليمات مرتبطة بقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، تمهيداً لتعديلها بما يتلاءم مع الاحتياجات القانونية والعملية".

وأكد على "تطوير الخدمات الصحية والإدارية بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تحسين بيئة الإصلاح وتقديم رعاية إنسانية ومهنية للنزلاء".

وتعاني السجون العراقية من اكتظاظ كبير يفوق طاقتها الاستيعابية، ما يسبب ضغطاً مباشراً على البنية التحتية والخدمات الأساسية، هذا التكدس ينعكس بشكل واضح على الوضع الصحي داخل المؤسسات الإصلاحية.

كما تعاني أغلبها من نقص في الكوادر الطبية وضعف في الرعاية والعلاج، إضافة إلى محدودية التجهيزات الصحية، مما يُفاقم من انتشار الأمراض ويؤثر على سلامة النزلاء.