أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توجيهات جديدة بشأن تطبيق قانون العفو العام، مشددًا على ضرورة الاستجابة لطلبات التنازل كأحد الشروط القانونية للشمول بأحكام القانون.

وأوضح إعلام القضاء في بيان تلقته "الساعة"، أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة نظمت اجتماعًا ضم رئيس الاستئناف القاضي عماد الجابري وقضاة محاكم الجنح والأحداث في المنطقة الاستئنافية، لمناقشة واقع العمل القضائي والتحديات المرتبطة به".

وأضاف أن "الاجتماع تناول عدة ملفات مهمة، أبرزها قضايا الإقامة غير المشروعة، والأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنح وآلية نشرها في الصحف المحلية، وتنفيذ أوامر القبض وحجز الأموال بحق الهاربين، والقضايا المتعلقة بالتجاوز على المال العام، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إصدار قرارات الإبعاد للحد من اكتظاظ السجون والمواقف".

وأكد رئيس الاستئناف على "أهمية إرفاق التحقيقات الإدارية اللازمة وحضور الممثلين القانونيين للجهات المتضررة أثناء المرافعات".

كما وجّه المجلس بـ "متابعة القضايا المشمولة بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالتعديل الثاني لسنة 2025، وبقوانين العفو الأخرى، والتأكيد على الاستجابة لطلبات التنازل لضمان شمول المستحقين بأحكام العفو، بما يعزز العدالة ويخفف الضغط عن السجون العراقية"، وفقا للبيان.