أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، نتائج أعمال فريق التقصي والتحري الذي شُكِّل بشكل فوري عقب تداول معلومات واسعة في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهات حول سحب أو اختفاء مبلغ يُقدّر بتريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "باشرت مهامها فوراً وبدقّة عالية استناداً إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، من أجل التحقق من صحة المعلومات المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن صلاحياتها الرقابية".

وبيّنت أن "الفريق نفّذ عمليات تدقيق وتحقيق موسعة شملت مراجعة الوثائق والمخاطبات والإجراءات المالية والإدارية بين وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف الرافدين وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وذلك للتحقق من سلامة حركة الحساب خلال المدة محل البحث".

وأكدت الهيئة أن "نتائج التدقيق أظهرت بشكل قاطع وواضح أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم تُسجّل أي عملية سحب أو تحويل أو مناقلة، وأنه مودع في الحساب المرقم (568) العائد لهيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل".

وأضافت أن "أرصدة الحساب تخضع حالياً لإجراءات رقابية محكمة تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد والإيرادات الخاصة بوزارة العمل، التزاماً بالقانون رقم (11) لسنة 2014".

وأوضحت أن "جميع إجراءات الفحص والتحقيق نُفّذت تحت إشراف قضائي مباشر وبما يتفق مع الأصول القانونية".

وأشادت الهيئة بـ"الدور المهني لوسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابية، داعية في الوقت نفسه إلى تحرّي الدقة وتجنّب تداول معلومات غير مكتملة أو مضللة في القضايا المالية الحساسة، لما لذلك من أثر مباشر على سمعة الدولة المالية وثقة المستثمرين واستقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني".

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن "صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة يمثل ركيزة مهمة في دعم عمل المؤسسات الرقابية والقضائية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية".