أفاد الخبير الاقتصادي منار العبيدي بأن السيولة النقدية المتأتية من واردات النفط لم تعد تكفي لتأمين الرواتب لفترة معينة، مشيراً إلى أن أصل المشكلة المالية يكمن في دخول العراق مرحلة خطرة تتمثل بانخفاض إيرادات الدولة إلى ما دون مستوى نفقاتها.

وقال العبيدي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة المقبلة، مهما كانت طريقة إدارتها، أمامها مساران؛ الأول مراجعة جميع النفقات التشغيلية والتأكد من وصولها، ولا سيما الرواتب والإعانات الاجتماعية والمساعدات وبرامج الدعم، إلى مستحقيها".

وتابع: "أما إذا خضعت الحكومة للسياسات والتوافقات السياسية التي أوصلت البلاد إلى ما هو عليه اليوم، فستتجه نحو حلول عامة، من بينها تغيير سعر الصرف".

وأشار إلى أن "موضوع التريليوني دينار لم يكن بالشكل الذي ظهر في الإعلام؛ فالأموال موجودة في حساب معين، وهذا الحساب تم إيقافه أو تحويل جزء من أمواله، وبالتالي فالأرقام موجودة فعليًا".

وبيّن أن "الأزمة التي حدثت بين وزارة المالية ووزارة العمل قد تتكرر في المستقبل بشكل أكبر إذا ما استمرت الأوضاع على حالها".