أكد مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عدم تلقيه من وزارة العمل أي طلب أو رغبة باستثمار مبالغ الحماية الاجتماعية أو سحبها.
وذكر المصرف في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "ما تم تداوله من تصريحات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية غير دقيق؛ إذ إن المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية المموّل مركزياً من وزارة المالية، وليس للحساب المذكور آنفاً".
وأضاف أن "الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ مليارين و495 مليونا و921 ألفا و687 دينارا، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 390 مليار دينار فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل من دون أي نقص أو سحب".
وأوضح المصرف أن "دوره يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة من دون أي تدخل في قراراتها، ولم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدَّل بالقانون رقم (4) لسنة 2020، التي تشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات".
وأكد أنه "لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع".
وأشار إلى "احتفاظه بحقه القانوني تجاه أي معلومات غير دقيقة قد تمس سمعته المؤسسية أو تشكّك بسلامة إجراءاته".
وفي وقت سابق كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن اختفاء 2.53 تريليون دينار من أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى وقوع خلاف بين وزارة المالية ومصرف الرافدين، وكل طرف يضع اللوم على الآخر.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
