أعلن مدير المركز الاقتصادي السياسي العراقي، وسام حدمل الحلو، اليوم الأربعاء، أن سحب وإيقاف طعن وزارة المالية بتعديل قانون وزارة التربية سيلزمها بدفع مبلغ يُقدّر بتريليون و800 مليار دينار سنويًا، يُصرف لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.

وأوضح الحلو في بيان تابعته شبكة "الساعة" أن "الوضع المالي الحالي، المتمثل بقلة السيولة وارتفاع الدينين الداخلي والخارجي وتقلبات أسعار النفط العالمية، دفع الوزارة إلى تقديم الطعن قبل أيام، ما أثار توترًا في الوسط التربوي، رغم أن القانون شُرّع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية، قبل أن تعود الوزارة اليوم لسحب الطعن رسميًا".

وأضاف أن "نقابة المعلمين كشفت عن وثائق حديثة تشير إلى عدم قدرة وزارة المالية على دفع أجور العقود، ما قد يضع الحكومة في موقف محرج ويؤدي إلى فقدان الثقة وتصعيد قد يصل إلى إيقاف التعليم".

وأشار إلى أن "نقابة المعلمين طالبت بإدراج القانون ضمن موازنة 2026 وإيقاف الطعن، وهو ما استجابت له وزارة المالية اليوم بعد أن أوقفت الطعن بكتاب رسمي".

وكانت وزارة المالية قد طعنت مؤخرًا بتعديل قانون وزارة التربية الذي يمنح الكوادر التربوية امتيازات ومخصصات مالية.