اقترحت اللجنة المالية النيابية، حلاً لأزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق، فيما عرضت ثلاثة خيارات أمام البنك المركزي العراقي لحل أزمة سعر الصرف.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد رشيد في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن "البنك المركزي أكد قبل تطبيق سعر صرف الدولار الجديد على أن السعر ثابت (1450 دينارا لكل دولار)، وغير قابل للتغيير، لكن البنوك وشركات الصرافة لم تلتزم بذلك".

وأضاف أن "البنك المركزي أمام خيارات توجيه إنذار وعقوبات، أو استبعاد البنوك والشركات التي تتلاعب بسعر صرف الدولار، أو زيادة العرض".

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1470 دينار لبيع العملة الأجنبية إلى الجمهور، مقابل 1460 دينار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف العاملة في البلاد.

وتعمدت الحكومة العراقية رفع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، لتوفير فروقات مالية كبيرة على أمل تحقيق وفرة مالية لخزينة الدولة.

وتبيع بغداد النفط الخام بعملة الدولار، بينما نفقاتها المحلية تتم في معظمها بعملة الدينار، إذ ترى بغداد أن خفض سعر الدينار سيحقق وفرة مالية كافية لتوفير فاتورة الرواتب الشهرية.