كشف عضو مجلس النواب عادل الركابي، اليوم الاثنين، عن عدم وجود نية لدى وزارة المالية لتقديم طعن على قانون وزارة التربية، منهياً بذلك موجة جدل وتظاهرات نظمتها الكوادر التربوية اعتراضاً على هذا الإجراء.

وقال الركابي في منشور على "فيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الأنباء المتداولة بشأن نية الوزارة الطعن غير صحيحة، إذ أكدت الوزارة أنها لا تعتزم تقديم أي طعن، وأن ما تضمنه القانون يمثل أبسط الحقوق التي ينبغي منحها للأسرة التربوية، بل إنه أقل من استحقاقهم الحقيقي".

ويوم أمس، أعلنت نقابة المعلمين العراقيين رفضها لطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية، رغم استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية.