أكدت رئيس لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، اليوم الاثنين، الإجراءات الأخيرة لوزارة المالية الهادفة إلى إيقاف تنفيذ القانون مرفوضة تماماً، ولا ترتقي لمستوى التعامل مع تشريع صوّت عليه ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان.

وقالت الوائلي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "على وزارة المالية إيجاد الحلول المناسبة لتأمين المخصصات المالية وانتظام توزيعها وفق ما نص عليه القانون".

ودعت الوائلي إلى "إكمال توزيع المخصصات المالية على الكوادر التربوية والتعليمية ضمن السياقات المعتمدة، واتخاذ السبل الكفيلة بتطبيق القانون دون تأخير"، مطالبةً بـ"إيقاف إجراءات الاعتراض التي تباشر بها وزارة المالية لما فيها من مساس بالمصلحة العامة".