طالب المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد، مجلس الوزراء بإلغاء الطعن المقدم من وزارة المالية على نص المادة (4/ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والعمل على إدراجها ضمن موازنة عام 2026 خلال جلسته يوم الثلاثاء المقبل.

وشددت النقابة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، على "ضرورة صرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين، بما في ذلك إطلاق العلاوات والترفيعات، وتثبيت العقود، وتوفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير، فضلاً عن تنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2025 بكامل تفاصيله".

ودعت النقابة رئيس مجلس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى "احترام الدور الوطني الذي قدمه المعلمون في إنجاح العملية الانتخابية، وأن يكون هذا الموقف المشرّف موضع تقدير فعلي من خلال دعم حقوقهم وتنفيذ ما أُقر لهم بالقانون".