"مستشار الكاظمي": إعادة هيكلة ملف حيازة الأسلحة يتضمن عقوبات قاسية  

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي العراقي، مؤيد نعيم، عن فرض عقوبات قاسية لحيازة وحمل السلاح دون ترخيص، مبيناً أن حيازة السلاح سيكون محدداً لفئات خاصة.

وقال نعيم، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الثلاثاء، إن "لجنة الأمر الديواني 96 شكلت بأمر من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وهي معنية ببرنامج احتكار السلاح بيد الدولة". 

وبين أن "تشكيل اللجنة اتخذ بعد تدارس الموضوع ووجود الكثير من الثغرات في قانون 57 لسنة 2017 الخاص بالأسلحة؛ حيث إن نسبة انتشار السلاح بشكل غريب في العراق".  

وأضاف أن "هذه اللجنة تعمل منذ أربعة أشهر بحزمة كاملة من أجهزة الدولة المعنية بمجلس شورى، إضافة إلى جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والداخلية ومكتب رئيس الوزراء، ومن ضمن مهامها تعديل قانون الأسلحة؛ حيث إنها شارفت على الانتهاء وتوصلت إلى الأحكام الختامية في القانون". 

وأشار إلى أنه "سوف تكون هناك مسودة قانون مهمة جداً للتعامل مع السلاح كون ترخيص السلاح سوف يكون برسوم عالية جداً وعقوبات حيازة السلاح ستكون قاسية جداً مع وضع شروط وحدود لحامله".  

وتابع نعيم، أن "القانون سيتضمن تقنين وتقليص حيازة السلاح للشخصيات المعنوية مثل الأحزاب والشركات وكذلك مبدأ التعامل بالمثل مع الشركات الأجنبية سواء شركات الحماية أو الهيئات والبعثات الدبلوماسية". 

وأوضح أن "تعديل القانون الذي تبنته الحكومة مهم جداً وسيكون على طاولة مجلس النواب في الأسابيع القادمة، وننتظر التفاعل الكبير لتشريع هذا القانون".  

وأكد أن "أزمة ومحن الشعب العراقي تكمن في انتشار السلاح"، لافتاً إلى أن "مجلس القضاء الأعلى سيكون متفاعلاً في إيقاع العقاب القاسي على موضوع حيازة السلاح".  

وقال نعيم، إن "هناك تعديلات على القانون تضمنت ايقاع العقوبة بالسقف الأعلى للحيازة بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية ستكون هي المعنية بفتح مكاتب السلاح ومتابعتها مع تقليص الاستيراد".

وبين أن "المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة سواء في التصنيع الحربي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية تكون هي المعنية بتصنيع السلاح الخفيف". 

ويشهد جنوبي العراق منذ فترة، أوضاعاً أمنية وخدمية غير مستقرة؛ بسبب انتشار السلاح بيد العشائر والفصائل المسلحة، وانتشار المخدرات بشكل غير مسبوق، في الآونة الأخيرة.