فائق زيدان للمتظاهرين: لا يمكن إصدار قرار قضائي دون أدلة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، عدم صدور قرار قضائي من "دون الاستناد إلى أدلة"، وذلك تعليقاً على مقتل واعتداء تعرض له متظاهرين في ساحات الاحتجاج.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء ، إن "رئيس المجلس فائق زيدان صباح، استقبل وبحضور رئيس هيئة الإشراف القضائي، مسلم متعب مدب، ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين، مؤكداً أن "حق التظاهر السلمي مكفول بموجب أحكام الدستور".

وأضاف أنه "تم الاستماع إلى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها و توجيه محاكم الاستئناف الاتحادية كافة على متابعة تلك القضايا".

وشدد على ضرورة "حسم قضايا الفساد المالي والإداري مع ضرورة إدامة التواصل مع المتظاهرين لبيان ما لديهم من مشاكل والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم".

وأكد البيان، نقلا عن القاضي زيدان، أن "محكمة تحقيق الرصافة شرعت بإجراء التحقيق الأصولي عن حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25 أيار/مايو 2021، ومتابعة الإجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً إلى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث".

وبين أن "القضاء يتعامل مع الأدلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للإدانة من عدمه فلا يمكن إصدار أي قرار قضائي دون الاستناد إلى أدلة معتبرة قانوناً بعيداً عن أي تدخل في عمل القضاء من أي جهة كانت".

وقتل أكثر من 550 عراقياً، أغلبهم من الشبان العزل، وأصيب آلاف منذ الاحتجاجات في البلاد في أكتوبر 2019 نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص الحي ضد المحتجين.

واستقال رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، ليتم اختيار مصطفى الكاظمي خلفاً له في أيار/مايو 2020.