أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن عملية استبعاد المرشحين المخالفين ستستمر حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "المفوضية ستواصل تدقيق أسماء المرشحين ومراقبة الانتهاكات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وستعمل على استبعاد المخالفين بناءً على ما ترده الجهات المختصة من بيانات ومعلومات".

وأوضحت أن "المفوضية ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، وإنما تعمل كجهة تنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه"، مشيرة إلى أن "جميع بيانات المرشحين تُحال إلى جهات التحقق من أهليتهم عبر بوابات القضاء والمساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، ووزارة الداخلية، ومديرية التسجيل الجنائي، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي التربية والتعليم العالي، إضافة إلى الحشد الشعبي والبيشمركة والأمن القومي".

وأضافت: "عند ورود أي معلومة عن أي مرشح، تقوم المفوضية باتخاذ قرار الاستبعاد وفق ما ترد به الجهات المختصة بشأن أهليته"، مؤكدة أن "المرشح قد يُستبعد في حال تورطه في تزوير وثائق، أو ارتكاب جرائم انتخابية، أو أي مخالفات أخرى".

وشددت الغلاي على أن "عملية الاستبعاد ستستمر طالما لم تنتهِ علاقة المرشح بالمفوضية، وستستمر حتى مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات"، موضحة أن "الجرائم التي تؤدي إلى استبعاد المرشح تشمل العبث بوثائق المفوضية أو التداول غير المشروع للبطاقات البيومترية وغيرها من المخالفات التي تُعد أسباباً كافية للاستبعاد".