إطلاق سراح قيادي في "الحشد الشعبي" متهم بالإرهاب وقتل الناشطين

أعلنت وسائل إعلام عراقية محلية إطلاق سراح القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح المتهم بالإرهاب، يوم الإثنين، بناءً على قرار اتخذه القضاء بدعوى عدم كفاية الأدلة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية وصفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تم إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار (غرب) للحشد الشعبي قاسم مصلح بناءً على قرار القضاء لعدم كفاية الأدلة".

وأضافت المواقع أن "مصلح سيلتقي في وقت لاحق اليوم (الاثنين) قادة الحشد الشعبي ببغداد لتهنئته على إطلاق سراحه".

وأكد مصدر في شرطة بغداد برتبة نقيب لوكالة الأناضول صحة المعلومات.

وفي 27 أيار/ مايو المنصرم، اعتقلت قوات خاصة عراقية قاسم مصلح بتهمة "الإرهاب"، وهو ما أثار غضب فصائل في "الحشد"، التي حاصرت عدة مواقع بينها منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط بغداد، للضغط لإطلاق سراح مصلح.

وبعد تلك التوترات، نشر الجيش العراقي، دبابات وعربات عسكرية في شوارع العاصمة بغداد، للحيلولة دون توجه أي قوات نحو المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وسط العاصمة، قبل سحبها بناء على توجيهات قيادة القوات المسلحة.

لكن في النهاية خضعت الحكومة للضغوط وقامت بتسليمه لفصائل "الحشد الشعبي"، بحسب مصادر أمنية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن مصلح كان موجوداً في منزل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض؛ حيث جرى التحقيق معه من قبل لجنة مشتركة من أمن الحشد وقيادة العمليات المشتركة في الجيش.

وقاسم كريم محمود مصلح، هو قائد سابق للواء "علي الأكبر"، التابع لحشد العتبات الذي تديره مرجعية النجف مباشرة، وقبلها كان قائداً لقوات "حفظ النظام" التابعة للعتبة الحسينية في كربلاء، وهو من أهالي كربلاء، وسكنت عائلته المحافظة منذ عشرات الأعوام.

خلية الإعلام الأمني، ذكرت تفاصيل اعتقال المتهم قاسم محمود كريم مصلح، بالقول إنه "بناء على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، نفذت قوة امنية فجر يوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية".

في حين أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بياناً بشأن الأحداث قال فيه إن "قوة أمنية عراقية، مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه، وشكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه"، موضحاً أنه "الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق".

الكاظمي، وصف المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة بأنها "انتهاك خطير للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".

وأردف أن "حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن".

و"الحشد الشعبي" مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن مراقبين يرون بأن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة العراقية بل لقادته المقربين من إيران.