ما الذي يسعى إليه السوداني في الاتفاق مع تركيا؟

أفادت صحيفة المدى، اليوم الثلاثاء، أن تحركات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تجاه تركيا لا تحكمها الدوافع الأمنية بقدر ما تحركها الاعتبارات الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلًا عن رئيس المركز العربي – الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، أن "ملف المياه يُعدّ محورًا أساسيًا، لأنه يرتبط بمشروع التنمية الذي يدعو إليه السوداني".

وأضاف أن "أي نقص في المياه سيؤدي إلى أزمة شاملة في العراق تمس قطاعات الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء"، مبينًا أن "السردية الأمنية مع تركيا مؤجلة حاليًا".

وأوضح أن "السوداني، منذ البداية، عندما اتجه لعقد اتفاقيات أمنية متعلقة بوجود حزب العمال الكردستاني شمال العراق، كان هاجس الحكومة واضحًا في هذا الاتجاه، وهي أول حكومة بعد عام 2003 تقبل بالوجود العسكري التركي المباشر، بل ذهبت نحو التعاون معه، خصوصًا بعد إعلانها رسميًا أن حزب العمال منظمة إرهابية".

وأردف أن "تركيا تُعد حليفًا للولايات المتحدة، ما شكّل رؤية لدى حكومة السوداني بضرورة استبدال الدور الإيراني بدورٍ تركي بديل، ضمن نطاق اقتصادي وتجاري وربما أمني محدود، على غرار ما حدث في سوريا، ولكن بعمق أقل".

وأشار الياسري إلى أن "تركيا تستغل هذا الانفتاح العراقي لتوسيع نفوذها، إذ يسمح لها ذلك بأن تكون بديلًا جزئيًا عن إيران، ويمنحها مساحة أوسع للحركة الأمنية والتجارية".

ولفت إلى أن "التدخل الأمني التركي في العراق يمثل بالنسبة لأنقرة ضمانةً لحماية نفوذها في سوريا، فكلما ازداد عمق دورها هناك، ازدادت حاجتها إلى تعزيز وجودها في العراق".

وتابع أن "تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل يعزز هذا التوجه، إذ ترى أنقرة أن طموحات نتنياهو ومحاولاته تأمين خط الجنوب السوري نحو غرب العراق تمثل تهديدًا مباشرًا، ما يجعل العراق أولوية استراتيجية للأمن القومي التركي".